کاهش سه برابری سرانه هر فرد از منابع آبی

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، علی اکبر محرابیان امروز در نشستی با مدیران ارشد منابع آب ایران و مدیران عامل و معاونان حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور ضمن تأکید بر ضرورت ارائه بالاترین سطح خدمت به مردم کشور در حوزه آب گفت: باید ضمن شناخت دقیق جایگاه و موقعیتی که در آن قرار داریم، روش‌ها و برنامه‌هایی را در پیش بگیریم که بر اساس آن بتوانیم بالاترین سطح خدمت را به مردم کشورمان به اجرا بگذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در بسیاری از حوزه‌ها ادامه داد: برای نمونه ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در ابتدای انقلاب اسلامی چیزی حدود ۳۰ میلیون تن در سال بود، اما اکنون و به صورت سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصول تولید می‌شود که همه این نمونه‌ها به خوبی بیانگر پیشرفت و توسعه کشور در ابعاد مختلف طی دهه‌های پس از انقلاب اسلامی است.

محرابیان با انتقاد از سوء مدیریت‌های پیش آمده در حوزه مدیریت منابع آب کشور، توضیح داد: با اینکه در طول ۴۴ سال گذشته شاهد رشد و توسعه کشور در بسیاری از شاخص‌ها بوده‌ایم، اما در حوزه مدیریت منابع آبی خطاهایی داشته‌ایم که مجموع این خطاها موجب شده است، وضعیت منابع آب کشور اکنون آسیب‌پذیر شود.

وی در همین رابطه تصریح کرد: بررسی آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۰ شمسی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور چیزی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود که باعث شده بود، سرانه آب کشور رقمی معادل ۳۶۰۰ متر مکعب باشد، اما اکنون سرانه آب کشور به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده که بیانگر کاهش سه برابری است.

وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه کاهش قابل توجه سرانه آب کشور در حالی رقم خورده است که میزان نیاز آبی کشور به واسطه توسعه افزایشی است، افزود: امروزه تأمین رفاه مردم و افزایش آن وابستگی بسیار بالایی به تأمین آب کافی و نحوه مدیریت منابع آب دارد.

محرابیان با طرح این پرسش که بهترین راه و روش مدیریت منابع آب کشور در شرایط کنونی چیست؟ اضافه کرد: پاسخ صحیح و علمی به این پرسش را می‌توان کلید توسعه کل کشور در ابعاد و زمینه‌های مختلف توصیف کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدیریت صحیح منابع آب و اجرای سریع پروژه‌های آبی دو محور اصلی فعالیت‌های مدیریتی وزارت نیرو در حوزه آب است، بیان کرد: معنای اصلی اینکه میزان تقاضای آب در کشور افزایش قابل توجهی یافته است، رشد و پیشرفت و افزایش رفاه عمومی است که این موضوع نیز یکی از افتخارات انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته است.

محرابیان با اشاره به ضرورت مدیریت آب‌های زیر زمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی در سراسر کشور، گفت: یکی از مسئولیت‌های اصلی ما در حوزه مدیریت منابعی آب، رعایت و اجرای عدالت است که بر اساس آن نباید اجازه دهیم برخی افراد و بهره‌برداران خارج ضابطه و بی محابا نسبت به استخراج منابع آب زیرزمینی اقدام کنند.

وزیر نیرو با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف در دهه‌های گذشته عدم توجه کافی به اجرای عدالت در حوزه توزیع منابع آب است، بیان کرد: اکنون در کشور چاه‌های آبی وجود دارد که بیش از ۱۱ برابر سقف مجاز و پروانه بهره‌برداری اقدام به استخراج آب می‌کنند که مصداق بارز بی‌عدالتی در حوزه توزیع منابع آب است.

وی در همین باره ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی با اجرای طرح و برنامه‌های هوشمندانه ادامه داد: اولین ذینفع صیانت از آب‌های زیر زمینی مالکان زمین‌های کشاورزی هستند که اگر منافع این اقدام به طور صحیح و دقیق برای آن‌ها تشریح شود، بدون شک اکثریت، از اجرای طرح‌های مدیریت برداشت آب زیر زمینی استقبال خواهند کرد.

طبق اعلام وزارت نیرو، محرابیان با تأکید بر اهمیت نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، اضافه کرد: با نصب کنتورهای هوشمند برق بر روی چاه‌های کشاورزی و پایش دقیق اطلاعات مربوط به میزان برداشت آب چاه‌های کشاورزی می‌توانیم از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری کنیم و گام موثری در حوزه اجرای عدالت و نیز صیانت از منابع آبی کشور برداریم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در فرایند نصب کنتورهای هوشمند برق بر روی چاه‌های کشاورزی باید هماهنگی و تعامل کامل با وزارت جهاد کشاورزی مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: با نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی می‌توانیم ضمن شناسایی دقیق چاه‌هایی که میزان برداشت بی‌رویه‌ و چند برابر پروانه بهره‌برداری دارند، نسبت به جلوگیری از برداشت آن‌ها از طریق مدیریت میزان مصرف انرژی برق اقدام کنیم.

محرابیان بر لزوم تسریع مدیران عامل آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای طرح و پروژه‌های آبی تأکید کرد و افزود: با اجرای به موقع طرح‌های آبی در نقاط مختلف کشور می‌توانیم امید و نشاط را به جامعه تزریق کنیم و بخشی از مشکلات کلیدی مردم عزیز کشورمان را حل کنیم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزیر نیرو منابع آبی آبهای زیرزمینی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی مدیریت منابع آب آب کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۴۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/